متوسط رشد اقتصادی کشور طی ۱۰ سال گذشته نیم درصد است/موافقت عربستان با تبادل هیات‌های اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۱۷۲
ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بررسی ۱۰ سال اخیر اقتصاد کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ متوسط رشد اقتصادی ما تنها نیم درصد بوده است.
غلامحسین شافعی شامگاه ۱۶ فروردین ماه در آیین تجلیل از صادرکنندگان خراسان رضوی که در هتل ثامن مشهد برگزار شد، اظهار کرد: آنچه امروز در مورد آن بسیار بحث می‌شود، موضوعات مهمی است که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در مشهد در زمان تحویل سال و در جلسه چند روز قبل خود در تهران بیان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر اقتصاد کشور را به منزله یک درخت در نظر بگیریم، ریشه‌های این درخت اقتصاد کلان بوده و شاخ و برگ‌های آن اقتصاد خرد است. واقعیت این است که درخت اقتصاد ما دچار کرم ریشه‌خوار شده اما ما شاخه‌های درخت اقتصاد را هرس می‌کنیم. این اقدام منویات مقام معظم رهبری را برآورده نمی‌کند، مگر اینکه ریشه یا همان اقتصاد کلان را اصلاح کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: اگر قرار باشد واقعیت اقتصاد کلان در کشور را مورد برسی قرار دهیم و از ۱۰ سال قبل تا کنون را بررسی کنیم، نتایج خیلی بدی به دست می‌آید. بررسی یک دهه قبل نشان می‌دهد، درآمد سرانه هر ایرانی ۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین در این مدت ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
شافعی تصریح کرد: اتفاق دیگری که در این مدت افتاده، این است که طبقه متوسط کشور به شکل عجیبی تجزیه و به شدت کوچک شده است. در واقع بخش عظیمی از طبقه متوسط به پایین سقوط کرده و بخش کمی به سمت بالا رفته است. این به لحاظ اقتصادی خطر عظیمی برای کشور ماست.
وی با اشاره به اینکه کشور ما از نظر منابع طبیعی ثروتمند است، گفت: بر اساس اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ ایران هفتیمن کشور ثروتمند دنیا از نظر منابع طبیعی است. ما ۱۶ برابر کره جنوبی، هفت برابر ژاپن، ۵.۸ برابر ترکیه، ۵.۵ برابر آلمان، ۴.۶ مالزی و ۷۰۰۰ برابر سنگاپور سرمایه طبیعی در کشور داریم و کشور فوق‌العاده ثروتمندی هستیم. اگر درست قدم برداریم، راه توسعه را می‌توانیم بپیماییم.
وی افزود: مقام معظم رهبری فرمود در ابتدای انقلاب درباره بخش خصوصی اشتباه و بسیاری از بنگاه‌های خصوصی را دولتی کردیم. بر اساس آمار رسمی در حال حاضر ۴۸ درصد کنترل بنگاه‌های بورسی در دست دولت، ۲۵ درصد در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ۹ درصد دست نهادهای عمومی و ۱۵ درصد در ید بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اینکه چگونگی اجرای دستورات مقام معظم رهبری گفت: آیا باید در سازمان‌های مختلف کمیته تشکیل دهیم یا این فرمان را به مرحله اجرا برسانیم؟ زمینه رشد و توسعه تولید در کشور را داریم اما اشتباه حرکت می‌کنیم و بخش خصوصی را باور نداریم.
شافعی درباره موضوع صادارت و نرخ ارز بیان کرد: مقام معظم رهبری به کنترل تورم توجه کرده اما آیا با این نظام بودجه‌ریزی کاهش تورم رخ می‌دهد؟ با ایجاد درآمدهای موهوم و هزینه‌های بالا آیا امکان کاهش تورم هست؟ آیا اگر ما تقدم منابع بر مصارف را در نظام بودجه‌ریزی کشور مورد توجه قرار ندهیم، امکان کاهش تورم را داریم؟ علم اقتصاد می‌گوید حتما خیر. آیا با تکالیفی که در نظام بودجه‌ریزی برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده که موجب ناتزازی وحشتناک در ترازنامه‌های بانکی می‌شود، امکان کاهش تورم وجود دارد؟ باید برای این مطالبه هم اقتصاددان‌ها و بخش خصوصی در کنار مدیران دولتی راه رسیدن به کاهش تورم را پیدا کرده و به سرانجام برسانند.
وی درباره راهکارهای رشد تولید در کشور گفت: برای رسیدن به این هدف باید منابع تکلیفی بانک‌ها را به سمت واحدهای مولد سوق دهیم. دوم اینکه در سخنان رییس‌جمهور طی روزهای گذشته آمد که اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد و تولید رشد کند. چه کسی می‌تواند ادعا کند در ۶ ماه آینده نرخ ارز چقدر است؟ چه کسی می‌تواند ادعا کند در ۶ ماه آینده نرخ بهره بانکی چقدر است؟ این مشکلات پیش‌بینی‌پذیری را از بنگاه‌های اقتصادی گرفته و سرمایه گذاری انجام نمی‌شود. اگر واقعا بدون هیچ تعصبی روی این مسایل متمرکز شویم، مشکلات حل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به از سرگیری روابط ایران و عربستان تصریح کرد: چند روز بعد از این موضوع، اتاق بازرگانی ایران رسما با اتاق بازرگانی عربستان وارد مذاکره شد و پیشنهاد مبادله هیات داده است که مورد موافقت قرار گرفته و به زودی این کار انجام خواهد شد. همچنین از سه ماه پیش مقرر شد کلیه اعضاء اتاق بازرگانی سراسر کشور در هر نمایشگاهی که مجوز آن را سازمان توسعه و تجارت داده باشد تا ۵۰ درصد هزینه نمایشگاه را اتاق بازرگانی یارانه می‌دهد. همچنین برای هیات‌های رسمی اقتصادی اعزام شده به خارج کشور نیز ۵۰ درصد کل هزینه‌های هیات را اتاق بازرگانی پرداخت می‌کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی اتاق بازرگاني شعار سال 1402 صادرکنندگان نرخ تورم مهار تورم و رشد تولید استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها معادن و کشاورزی ایران رئیس اتاق بازرگانی مقام معظم رهبری اقتصاد کلان بخش خصوصی کاهش تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد